متابعات

بعد ثماني سنوات من العيش في "عبودية" داخل منزل يعود لأحد أبناء آل سعادة في جبل لبنان، انطلقت محاكمة ربة المنزل بتهمة تعذيب وتجارة الرقيق ضد العاملة الإثيوبية "ميسرت هايلو".

رحلة العذاب:

بدأت قصة ميسرت عام 2011، عندما دخلت منزل مستخدميها، وهناك، حرمت من التواصل مع عائلتها، وتوقفت رواتبها، ولم يُسمح لها بمغادرة المنزل. عاشت "ميسرت" 8 سنوات ونصف في ظل نظام الكفالة، تتعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب.

وفي سبتمبر 2019، انتشرت قصة "ميسرت" عبر وسائل الإعلام. تدخلت منظمة "This is Lebanon" المختصة بحقوق العاملات، وطالبت بفك أسرها، ليتم تسفيرها إلى بلدها.

دعوى قضائية:

في أكتوبر 2020، تقدمت "الحركة القانونية العالمية" بدعوى أمام القضاء اللبناني ضد مستخدمي "ميسرت"، تتعلق بالظروف المعيشية والمعاملة التي تعرضت لها خلال فترة عملها، وشملت الاتهامات جرائم الاسترقاق وتجارة الرقيق والاتجار بالأشخاص والعمل القسري والحرمان من الحرية والتمييز القومي والعرقي والجندري والتعذيب.

محاكمة تاريخية:

انطلقت محاكمة ميسرت في لبنان، وتم استجواب ربة المنزل بتهمة العبودية وتجارة الرقيق. وتعتبر "الحركة القانونية العالمية" أن هذه القضية ستُجبر للمرة الأولى الكفيل على الرد على مزاعم الاسترقاق وتجارة الرقيق والتمييز العنصري تجاه عاملة منزلية مهاجرة، وسيكون لها نتائج بعيدة المدى على نظام الكفالة في لبنان والمنطقة ككل.

وأعربت ميسرت عن سعادتها ببدء المحاكمة، وقالت لـ"العربية.نت": "لم أفقد الأمل حتى الآن، وأنا متفائلة جداً وأتمنى أن تتحقق العدالة يوماً ما"، وتابعت بتشكك "قد لا تتحقق العدالة لست متأكدة، لكن إذا تحققت فهذا يعود بالطبع لجهود "الحركة العالمية القانونية" LAW التي ساندتني ودعمت قضيتي".

نظام الكفالة اللبناني

يذكر أن المادة السابعة من القانون اللبناني تسثني عاملات المنازل من الحماية وتأمين الحقوق، لذلك تعتبر "الحركة القانونية العالمية" أن قضية ميرست هايلو ستُجبر للمرّة الأولى الكفيل على الردّ على مزاعم الاسترقاق وتجارة الرقيق والتمييز العنصري تجاه عاملة منزلية مهاجرة، وسيكون لهذه النتيجة آثار بعيدة المدى على نظام الكفالة في لبنان والمنطقة ككل

وتُسلط قضية ميسرت الضوء على مخاطر نظام الكفالة، وتُطالب بضرورة إصلاحه لضمان حقوق العمال المهاجرين.